به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت «خط قرمز» این مجلس است.
رحمانی که در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت تا زمانی که دولت به درخواست آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران مبنی بر یکسان‌سازی حقوقشان تمکین نکند، این مجلس طرح بودجه سال ۱۴۰۰ مالی را تصویب نمی‌کند.
او تأکید کرد که یکسان‌سازی حقوق نیز از کُدهای ۲۱ الی ۲۵ بودجه مالی تنظیم خواهد شد. این مجلس قبلا طرحی را برای یکسان‌سازی حق و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران تأیید کرده بود.
رییس مجلس نمایندگان افغانستان همچنین در نشست عمومی امروز این مجلس گفت که طرح قبلی بودجه نیز به دلایل عدم رعایت اصل متوازن و عادلانه‌بودن و یک‌سازن معاشات کارکنان دولت توسط این مجلس رد شده بود. او تأکید کرد: «هیچ‌گونه برخورد شخصی و سیاسی و یا گروگان‌گیری در این سند ملی و یا هم جابه‌جایی پروژه‌های نمایندگان در رد آن مطرح نبوده است.»
از سویی دیگر نیز، میررحمان رحمانی از کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان خواست که اصل یکسان‌سازی معاشات را در بررسی پیش‌نویس دوم بودجه ملی مدنظر گیرد. او افزود که نباید بودجه اداراتی که هنوز به تأیید این مجلس نرسیده، در بودجه شامل شود.
رحمانی همچنان تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گرفتن در مورد طرح بودجه‌ی ملی از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
پیش‌نویس دوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی در روز دوشنبه به تأیید کابینه رسید و روز گذشته برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. رییس این مجلس گفت که در مورد به رأی‌گذاشتن آن در مجلس نمایندگان امروز رییسان کمیته‌های این مجلس تصمیم می‌گیرد.
در این پیش‌نویس بیش از ۲۰ میلیارد افغانی اضافه شده و شماری از پروژه‌ها ازدیاد و شماری دیگر از پروژه‌ها نیز تنقیص شده است.
در پیش‌نویس دوم بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۱.۸۴۲ میلیارد افغانی بودجه‌ی انکشافی پیش‌بینی شده است.
طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که در ابتدا بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده بود، در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی داشته است.
به‌دنبال آن، رییس‌جمهور غنی در تاریخ ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ گفته بود که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایه‌ی بودجه کار قوه‌ی اجرائیه است و پارلمان تنها می‌تواند آن را رد و یا قبول کند.
اما مجلس نمایندگان در ۲۲ جدی در واکنش به این گفته‌های رییس‌جمهور، گفت که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا با توجیه «سلیقه‌ای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیف‌ومیل کند.
رییس این مجلس همچنان گفته بود که این اظهارات رییس‌جمهور نشان‌دهنده‌ی «دیدگاه تاریک» و «بی‌خبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرده بود که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفه‌ی حکومت می‌باشد، اما تصمیم‌گیری و تأیید آن از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
انتهای پیام/
